جريدة الوطن الكويتية 8 من شعبان 1431هـ / 20 من يوليو 2010م
يثير القرار الظني المرتقب للمدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بيلمار زوبعة من التهديدات والاتهامات من جانب حزب الله اللبناني وحلفائه، يقابلها استغراب واندهاش من جانب تيار المستقبل والقوى الديموقراطية اللبنانية من هذه المواقف المستعجلة لاسيما وأن لا معلومات رسمية حتى الآن عن محتوى القرار وكل ما ينشر يعتمد على تكهنات وتوقعات قائمة على معلومات صحافية وتسريبات اسرائيلية على خلفية التكتم الشديد الذي تبديه المحكمة وبيلمار.
وكشفت مصادر غربية ان القاضي بيلمار طلب من الامم المتحدة «ان تفعل ما بوسعها للرد على هجوم حزب الله على المحكمة الدولية من خلال بيانات وتصريحات علنية».
ووفقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية غربية فأن السفير الفرنسي في لبنان ديني بيتون بحث مع قوة سياسية مؤثرة في تحالف 8 مارس في اواخر يونيو في تداعيات محتملة لقرار ظني يتهم حزب الله في جريمة اغتيال رفيق الحريري».
في هذا السياق اجرى «معهد الولايات المتحدة للسلام» في واشنطن «لعبة محاكاة «او ما يسمى «نظرية اللعبة»، تضمنت سيناريوهات التأثيرات التي سيتركها اتهام حزب الله بقتل الحريري ومصير العلاقة بينه وبين رئيس الحكومة سعد نجل الشهيد الحريري، شارك فيها ممثلون عن الكونغرس ومراكز ابحاث معنية بالملف اللبناني وجهات حكومية.
ونظرية اللعبة هي دراسة علمية لاتخاذ القرارات في الظروف الصعبة والمعقدة ومحاولة استكناه النتائج استنادا الى نماذج تفاعلية.
وبحث المشاركون في افتراض توجيه الاتهام الى حزب الله، وبالتالي تحديد ردود افعاله المرتقبة.
وكانت «دير شبيغل» الالمانية نشرت في مايو العام 2009 «تقريرا يتضمن معلومات تتهم حزب الله بجريمة اغتيال الحريري مبنية على رسم تخطيطي لشبكة الاتصالات الخلوية التي توصل اليها رئيس الفرع الفني في شعبة المعلومات النقيب وسام عيد الذي اغتيل في 25 يناير 2008».
هذا وكان بيلمار زار الولايات المتحدة في الاسبوع الثاني من يوليو الجاري، وتوقف في نيويورك وواشنطن حيث التقى بمساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان وسفير قضايا جرائم الحرب بوزارة الخارجية ستيفان راب والمستشار القانوني هارولد كو، وذكرت مصادر مطلعة «ان بيلمار طلب مساعدات أمريكية لعمل المحكمة في ضوء عدم دفع الحكومة اللبنانية حصتها المالية البالغة %49 من نفقات المحكمة».
ووفقا لمصادر دبلوماسية غربية فإن بيلمارسيعلن نتائج تحقيقاته في جولتين على الاقل من القرارات الظنية ستبدأ الاولى في سبتمبر والاخرى في الفترة حتى نهاية العام الجاري.
وتشير المصادر نفسها الى ان الجولة الاولى ستطال من ثلاثة الى خمسة عناصر من حزب الله، فيما الثانية نحو 20 من ضمن تسمية مترابطة في التحقيق، بحيث سيرتفع تدريجيا مستوى ورتبة عناصر الحزب الذين ستطالهم القرارات الظنية بدون تسمية قيادة الحزب او اصدار قرارات ظنية ضدها، مؤكدة عدم وجود اسم اي سوري في القرارات الظنية.
وكان المحقق الدولي السابق سيرج برامرتز شاهد الرسم التخطيطي لشبكة الاتصالات الخلوية العام 2006 في عرض الكتروني «باور بوينت» ولكنه لم يعر اهتماما للرواية، التي اثارت اهتمام بيلمار واعتمدها اساسا للتحول عن مسار التحقيق السابق.
هذا وكان بيلمار اعلن امتلاكه ادلة كافية لدعم ستة او سبعة اتهامات في القرارات الظنية، الا انه لم يخف قلقه من احتمال عدم تقديمه «حجة قانونية قوية» عند صدور القرارات الظنية وبدء المحاكمة في وقت تبدو فيه الحجج القانونية ستتحول عند الوصول الى هذه المرحلة من الشهود الى الخلوي».
ونقلت المصادر عن بيلمار قوله «ان قيادات عسكرية لبنانية ابلغته رسميا بأن الجيش اللبناني لن يتحرك اذا وجهت الاتهامات الى حزب الله ولن يعتقل أيا من عناصره التي ستوجه اليها الاتهامات».