قال حميد فاضل أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أن "المالكي أقل حظًا لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة لأن عددًا كبيرًا من السياسيين أعلنوا رفضهم ذلك، كما هو حال عدد من القوى السياسية".
وأوضح أن "علاقة المالكي مع الأكراد ليست جيدة وهم يعتبرون رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية".
وأضاف فاضل أن "القوى الشيعية كذلك اتهمت المالكي بالتفرد بالحكم والميل إلى الديكتاتورية. وهناك إشارات تدل على أنهم يرغبون في شخص آخر غيره".
وتابع أن "القوى السنية كانت غير راضية عنه ويتهمونه بأنه وراء المساءلة والعدالة وهناك قناعة لديهم بعدم ترشيحه للمنصب من جديد".
وختم معربًا عن اعتقاده بان "علاوي هو الوحيد الذي يستطيع التحدث بصوت مرتفع أمام المالكي، وأرى أن المرشح الجديد إما أن يكون من دولة القانون، لكن ليس المالكي، أو من العراقية" في إشارة إلى علاوي.
بدوره، عبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبر عن الآراء ذاتها، قائلاً "لا أعتقد أن المالكي سيتولى رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة لأنه غير مقبول لدى الكيانات السياسية المهمة مثل الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني والعراقية".
وتابع ردًا على سؤال "لا أرجح أي شخصية معينة في الوقت الحاضر وأعتقد أن الائتلافات هي الطريق للوصول إلى رئاسة الوزراء المقبلة".
وتشير التقديرات التي حصلت عليها فرانس برس إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية منذ سقوط نظام صدام حسين، مثيرة للإعجاب.
فقد توجه الناخبون في المحافظات العرب السنة التي قاطعت انتخابات عام 2005، إلى صناديق الاقتراع بشكل فاق عدد المشاركين في المحافظات الشيعية.
وقالت مديرة الدائرة الانتخابية حمدية الحسيني لوكالة فرانس برس الاثنين "إن نسبة المشاركة على المستوى الوطني تتراوح بين 55 إلى 60 بالمئة".
وبلغت نسبة المشاركة في محافظتي صلاح الدين وديالى 70 بالمئة، وفي نينوى 67 بالمئة و61 بالمئة في الانبار.
وعلى الصعيد ذاته، تباينت نسب المشاركة بين المحافظات الشيعة فقد سجلت محافظة واسط الحد الأدنى مع 48 بالمئة في حين سجلت محافظة المثنى النسبة الأعلى 64 بالمئة، وبلغ معدل المشاركة حوالي 55 بالمئة.
وكانت نسبة المشاركة في محافظة كركوك 70 بالمئة.
ومن المفترض أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج الأولية الخميس المقبل على أن تعلن النهائية في 18 الشهر الجاري، والرسمية أواخره بعد التدقيق في الطعون.