أرجا مجلس النواب العراقي جلسته الاستثنائية لبحث أزمة استبعاد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة إلى اليوم الاثنين.
وكان مصدر في رئاسة مجلس النواب قد قال إن البرلمان سيبحث إصدار قرار ملزم للهيئة التمييزية بضرورة حسم ملف المستبعدين عن الانتخابات خلال الأسبوع الجاري، أو اللجوء إلى حجب الثقة عن الهيئة التمييزية والطلب من مجلس القضاء الأعلى ترشيح قضاة آخرين لتشكيل هيئة جديدة.
من ناحيته قال رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي إن الهيئة التمييزية غيرت رأيها وقررت النظر في أسماء المستبعدين عن الانتخابات في الفترة المتبقية قبل بدء الحملة الانتخابية بعد أن تبين لها أن عدد القضايا المعلقة في هذا الشأن يمكن البت فيها في المدة المحددة.
وكان السامرائي دعا لاجتماع ضم إلى جانبه الرئيس العراقي جلال الطالباني، ورئيس الحكومة نوري المالكي لمناقشة الأفكار المناسبة لطرحها على مجلس النواب بشأن قرار الهيئة القضائية التمييزية الذي سمح للمستبعدين من قبل هيئة المساءلة والعدالة بالترشح في الانتخابات المقبلة.
وقد تظاهر آلاف العراقيين في بغداد والبصرة ومدن عراقية أخرى الأحد احتجاجًا على ما وصف بمحاولات إعادة البعثيين إلى الواجهة السياسية من خلال السماح لهم بالترشح بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السابع من الشهر المقبل.
ففي بغداد تجمع المئات أمام مبنى المحافظة احتجاجًا على قرار الهيئة التمييزية السماح للذين استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات النيابية على خلفية اتهامهم بصلتهم بحزب البعث المنحل المحظور.
وردد المتظاهرون هتافات "لا عودة لحزب البعث، وكلا كلا للبعثية، ولا عودة للمقابر الجماعية"، وطالبوا الحكومة بإبعاد البعثيين عن كل مؤسسات الدولة خاصة المراكز الحساسة فيها والمناصب الحكومية.
وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في كلمة أمام المتظاهرين "إن البعثيين يريدون العودة إلى الواجهة مرة أخرى باسم الديمقراطية"، واتهم مجلس النواب بالتراخي في تطبيق قانون المساءلة والعدالة.